زعمو ان يتصالحو فاختلفو اكثر

أقر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن العراق يشهد نقلة نوعية كبيرة ، الأمر الذي استشفه إثر تداوله الشأن العراقي برمته مع كل الأطراف صانعة القرار والقيادات في البلاد الذين التقى بهم ، فضلا عن دعوته إلى ضرورة أن يستوعب العراق الجديد كل المكونات الأساسية. واعتبر موسى في حديث لـ"عكاظ" أن العراق بدأ يتحرك في اتجاه اجتذاب البعث بعد أن كان القانون الحاكم هو اجتثاثه ، مشيرا إلى أن كل الأطراف العراقية استمعت باهتمام ، وأن لديهم استعدادا للمناقشة مع الجامعة العربية في كل الأمور والقضايا التي تهمهم وطرحت ضمن الأجندة ، ومنها السياسات القائمة والخاصة بالمصالحة ، إلى جانب موضوع الانسحاب الأمريكي ، علاوة على علاقات الجوار، بما في ذلك الموضوع الإيراني والتركي. وأكد موسى أن الحوار الوطني وتحقيق المصالحة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق الأمن والاستقرار ، لافتا إلى ثقته في أن العراقيين يتحركون بجدية في هذا الاتجاه ، ومشددا على أنها باتت مسؤوليتهم لأنها مسألة حياه أو موت. وردا على سؤال عن تعطيل الدور العربي في العراق، أوضح موسى أن هذا التعطيل من شأنه أن يؤثر سلبا من زاوية أخرى ، ويشجع آخرين على الأمعان في أدوارهم ، غير العربية ، في العراق ، لافتا إلى أنه أصبح هناك هذا الوعي من جانب العرب على أهمية الوجود العربي في العراق. وعما اذا كان قد طرح خلال مشاوراته ضرورة مشاركة كل الفئات العراقية في الانتخابات التشريعية المقبلة وخاصة السنة، أكد موسى أن هذا الأمر ضروري، وأشار إلى أن أهل السنة يدركون أهمية هذا الأمر. واعتبر أن المسألة باتت تتجه نحو الأمثل، ولم يعد هناك استبعاد لفئة لمصلحة أخرى مثل ما كان عليه الحال من قبل، وضرب مثالا على ذلك بقوله: " بدل قانون اجتثاث البعث أصبحنا نرى اليوم ممارسة سياسة اجتذاب البعث ". معتبرا أن الأمر يعد نقلة نوعية. وحول تقييمه للأوضاع العربية على ضوء زيارته سوريا، وعما إذا كانت النوايا باتت أكثر صفاء، أفصح أنه يشعر أن الأجواء العربية باتت أفضل مما كانت عليه من قبل، بيد أنه نوه الى عدم استطاعته الحكم على النوايا أو " ما يخفى داخل الصدور ". معبرا عن ارتياحه لما حدث من تطورات ، وما اعتبره تقدما جيدا على صعيد تنقية الأجواء والخلافات التي شهدتها الساحة العربية.
وفي الشأن السوداني ورؤاه حول استهداف الرئيس البشير، أفاد أنه مازال هناك أمل قائم لتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ، مفندا أنها مسؤولية الكل، بما فيها الحكومة السودانية ، وأن هذا الأمر يقتضي عملا دبلوماسيا وقانونيا .
واعتبر أن مجلس الأمن ، الذي اتهمه بأنه بات أداة في يد قوى كبرى، مسؤول بدرجة أساسية سواء في قضية البشير والموقف من السودان ، في ظل ممارسة سياسة الانتقائية في تنفيذ قرارات وملاحقة دول وأفراد بشبهات، وغض النظر عن جرائم كثيرة ترتكب ، وهو نفس الحال الذي يجري مع الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف من عملية السلام ومفاوضاتها.