قرار فتح سوق سمسرة جديد للاتجار بمادة الديزل

قرت الحكومة ممثلة بوزارة النفط تسعيرة جديدة لبيع مادة الديزل وذالك بسعر 120 ريال للتر الواحد في بيعها لة خارج نطاق الوكلاء أي لاصحاب المشاريع والاستثمارات في البلاد والتي تستخدم مادة الديزل في انتاجها والتي مقرة لها مخصصات كلا حسب احتياجة وبموجب اجراءات متبعة لدى ادرات النفط في ذالك .
وللاسف الشديد وبموجب دراسات واقعية لهذا القرار فأنة يفتح مجالا جد...يدا في سوق السمسرة والاتجار بمادة الديزل من خلف الكواليس ففي التقدير الحالي لعمل تلك المشاريع التي يقع عليها القرار وماتعانية الاسواق المحلية التي تشكل القدر الاكبير لتسويق منتجاتها فأن القرار يعتبر خسارة تجارية كبيرة وذالك مما سيضطر اصحاب تلك المشاريع الى الحصول على ما يحتاجونة من مادة الديزل من طرق اخرى ومنها السحب من المخصصات المقررة للوكلاء التي هي اصلا مخصصات المواطنيين والتي مسعرة ب50 ريال للتر او الحصول علية عبر اشخاص متنفذة في ادارات النفط بالجمهورية وذالك بعد دفعهم الزيادة والتي ستذهب لجيوب خاصة سوف يقر هذة الزيادة اصحاب تلك الجيوب المستفيدون من ذالك كلا وحسب الظروف المحيطة بة وبذالك,فأنة تم فتح سوق سمسرة جديد يتم من خلالة أبتزاز أصحاب المشاريع والمستثمرين وتدمير بعضها وسيتم ذالك بسهولة نظرا لظروف الحالكة التي تمر بها البلاد من غياب لسلطات الرقيب وعدم فعالية الالية التي تنظم ذالك وتمنع فتح هذا السوق الجديد وللاسف الشديد ان من سيدفع الجزء الاكبر لنتائج هذا القرار هم المواطنيين اللذين سيعانون من نقص المخصصات التي مقرة لهم لدى الوكلاء وادارات النفط وايضا ما سيعانونة من ارتفاع في قيمة منتجات تلك المشاريع التي تعتبر بعضها اساسية لديهم, ولتأكيد ذالك راجع سحبيات تلك المشاريع من ادارات النفط بالجمهورية لشهرين قبل القرار ولشهرين بعد القرار ان تم تنفيذة وسوف ترى كم من السنتات قام بتوفيرها القرار...وحسبنا اللة ونعم الوكيل