مسيره سلميه للمتقاعدين العسكرين والمدنيين تجوب شوارع الحبيلين

مسيرة سلمية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين تجوب شوارع الحبيلينردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:http://al-ayyam.info/IssuesFiles/1c8.../Habiallan.jpg
تجمع المتقاعدون العسكريون والمدنيون بمديريات ردفان ، الملاح، حالمين، حبيل جبر، في مدينة الحبيلين محافظة لحج وخرجوا في مسيرة سلمية حاشدة أمس جابت شوارع المدينة.

وانطلقت المسيرة من موقع الاعتصام بساحة الاحتفالات مجتازة الشارع العام واتجهت إلى مبنى السلطة المحلية لمديرية ردفان، وكان المشاركون في المسيرة يرفعون لافتات كتب عليها «نطالب بكامل حقوقنا المحتسبة والمكتسبة وفقا للقانون» و«نريد قرارا سياسيا من رئيس الجمهورية بإعادة حقوقنا» و«لا لغلاء الأسعار.. نعم لحياة مستقرة لجميع فئات الشعب».

وانضم إلى المتقاعدين في مسيرتهم عدد كبير من المواطنين والطلاب وخريجي الجامعات، معربين عن تضامنهم مع المتقاعدين في مطالبتهم بحقوقهم.

إلى ذلك صدر عن جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمديريات ردفان بيان أكدت فيه تمسكها بالحقوق والمطالب القانونية للمتقاعدين، معلنة رفضها «لأي محاولة للتنتقاص من هذه الحقوق أو الالتفاف عليها».

وأشار البيان الذي تلاه أمام مبنى السلطة المحلية العميد متقاعد قاسم عثمان الداعري، رئيس الجمعية الى التصريحات الصادرة مؤخرا عن وزير الدفاع، واصفا إياها بأنها «غير مسئولة وغير قانونية».

وذكر البيان ان «تشكيل لجان للمحادثات ومقابلة المتقاعدين بشكل انتقائي، ما هو الا مضيعة للوقت هدفه التسويف والتمييع والالتفاف على مطالبنا المحددة بـ13 مطلبا».. مؤكدا ان الجهات المختصة وبهذه الأساليب «لا تحاور الا نفسها وتقوم بتوزيع الأدوار على اشخاص مفصلين على مقاساتها».

واوضح البيان «ان مجلس التنسيق المنبثق عن جمعيات المتقاعدين ومقرع عدن برئاسة العميد ركن ناصر علي النوبة، هو المخول بالإجابات الشافية والكافية بطريقة قانونية باعتبار ان مطالب المتقاعدين هي مطالب موحدة وبحاجة الى حلول شاملة».. معلنا بهذا الصدد «ان أي شخص أو جهة أخرى خارج اطار جمعيات المتقاعدين ومجلس التنسيق تدعي تمثيل المتقاعدين مرفوضة جملة وتفصيلا».

واضاف البيان قائلا: «اننا نحن المتقاعدين في مديريات ردفان لم نبال ولم نعط أي اهتمام لمسميات اللجان والوفود والمتحادثين والمسميات الأخرى كون حقوقنا قد اخذت بقرار سياسي، ونحن منتظرين الى اللحظة التي سوف يصدر فيها قرار سياسي جريىء على مستوى أعلى يتم على أساسه حل مشاكل التقاعد القسري الإجباري ما بعد عام 1994م ويتم مساواتهم بمتقاعدي عام 2007م، وحل كافة مشاكل المتقاعدين من قبل عام 1994م، بالراتب والرتب والدرجات والعلاوات والحقوق الأخرى وبما يتوافق وتخفيف العبىء عنهم الناتج عن غلاء الأسعار الفاحش».

وطالب البيان الجهات المعنية «بتنفيذ ما ورد في البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية بما يخص المتقاعدين»، مؤكدا التمسك بتوجيهات الرئيس الصادرة الى وزير الدفاع قبل سفره الأخير الى امريكا هذا العام.