(جويل فورت).. تسييل الغاز مشروع عملاق وسينهض باقتصاد اليمن

أوضح السيد " جويل فورت" مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تنفذه اليمن في بلحاف يمثل المشروع الاستثماري الأكبر، قائلاً أن مستوى التطور والتعقيد التكنولوجي الذي يستخدمه المشروع يجعله واحداً من بين (20) مشروعاً مماثلاً في العالم ، حيث تبلغ تكلفته (3.7) مليار دولار ونسبة الانجاز بلغت(23%).
وتوقع " جويل فورت " في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء أن يمثل هذا المشروع الذي تم إطلاقه في أغسطس 2005م أكبر مصدر دخل منفرد بالنسبة للجمهورية اليمنية خلال فترة الـ(20- 25) سنة القادمة، ويمكن القول إن إيرادات الحكومة اليمنية ستصل إلى أرقام تقديرية تتراوح بين (10- 20) مليار دولار خلال الفترة المحددة للمشروع، وسيساهم في تقليل مستوى البطالة لا سيما خلال مرحلة الإنشاء، كما سيوجد مئات الأعمال الثابتة لذوي المهارات العالية والمتخصصة وتتألف العمالة التي سيوفرها المشروع (600) موظف .
وحول مستوى التقدم المحقق في إنجاز المشروع قال مدير الشركة اليمنية للغاز إن الشركة تقوم حالياً بتشييد محطة تسييل الغاز في منطقة بلحاف، والواقعة على الشريط الساحلي لمحافظة شبوة، وتبعد مسافة (200) كم جنوب غرب المكلا، كما تقوم كذلك بتشييد خط أنابيب بطول (320) كم، وبقطر (38) هنش من محطات إنتاج الغاز في مأرب إلى محطة التسييل في بلحاف ، حيث تعتبر كميات الاحتياطي من الغاز المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير (6.7) مليون طن متري سنوياً ولمدة تتجاوز الـ(20) عاماً، وتتضمن مرحلة الإنشاء وتشغيل خطي إنتاج لتسييل الغاز الطبيعي المسال بغرض التصدير، قابلة للتوسع إلى ثلاث خطوط إنتاج في المستقبل.
وتابع " جويل فورت " بالقول إن عملية تشييد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله (320) كم قد بدأت فعلياً، ومن المقرر بحسب البرنامج الزمني الانتهاء من تجهيزه مع نهاية العام 2007م ويمر مشروع إنشاء المحطة في بلحاف حالياً بمراحل الإعداد ومن المقرر أن يكتمل تجهيزه وأن يبدأ العمل به بصورة جزئية مع نهاية العام 2008م على أن يتم أيضاً تجهيز الخط الإنتاجي الثاني للتصدير خلال الربع الأول من العام 2009م، لكن إنجاز هذا القدر الهائل من العمل مع الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتاريخ بدء الإنتاج والتصدير يتطلب قدراً عالياً وفعلياً من التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة، والجهات الحكومية المركزية والمحلية، والمنظمات المحلية، وأخيراً وليس بآخر، الجهات الإعلامية.

وفيما يتعلق باستراتيجية التسويق التي اعتمدتها الشركة قال : اعتمدت الاستراتيجية على تأمين مزيج من عقود بيع الغاز بين الأسواق الآسيوية التي توفر مستوى مستقراً وآمناً من الإيرادات والأسواق الأمريكية؛ حيث تتمتع الأسعار الأمريكية من جهة بإمكانية أكبر لارتفاع مبيعات الغاز غير أنها من جهة أخرى تنسم بعدم الاستقرار، مضيفاً أنه تم عن عمد اختيار الأسواق الآسيوية لضمان مستوى آمن ومستقر من الإيرادات خاصة في الأوقات التي قد تنخفض فيها أسعار مبيعات الغاز في الأسواق الأمريكية، بيد أنه من المتوقع أن تظل الأسواق الأمريكية أسواقاً جذابة لمبيعات الغاز اليمني الطبيعي المسال نظراً لارتفاع الطلب عليه في تلك الأسواق؛ والذي يمكن بدوره أن يوفر عائداً إضافياً كبيراً بالنسبة لليمن.

مشيراً إلى أنه نتج عن سياسة التسويق المتنوعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قيامها بتوقيع عقود بيع للغاز مع كل من المؤسسة الكورية الجنوبية للغاز ( كوجاز) مقدارها (2) مليون طن متري سنوياً للأسواق الآسيوية؛ ومع شركة سويس) لتجارة الغاز الطبيعي المسال لبيع (2.55) مليون طن متري سنوياً للأسواق الأمريكية، وتوقيع عقد مع شركة (توتال) للغاز والطاقة المحدودة بمقدار مليوني طن متري سنوياً للاستهلاك أيضاً في الأسواق الأمريكية. وبالإجمال، يشكل المزيج (70%) من المبيعات التي تحتمل الفائدة الكبيرة ولكنها غير مضمونة للأسواق الأمريكية، و(30%) للأسواق الكورية الأكثر ثباتًا.

كما تتضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية ضمانة تأمين الحد الأدنى من الإيرادات لليمن من مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ولذلك حتى إذا انخفضت أسعار مبيعات الغاز دون الحد الأدنى، فإن الحكومة محمية ضد هذا الانخفاض السعري حيث ستتولى الشركة مسئولية التعويض عن هذا النقص من حصص أرباح الشركاء في المشروع.
وتتكون مجموعة ملاك الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من الحكومة ممثلة بالشركة بحصة (16.73%) ، فيما (5%) للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، و(39.62%) لشركة توتال ، و(17.22%) لشركة هنت للنفط ، و(9.55%) لمؤسسة "إس كي" ، و(6% ) لشركة كوجاز ، و( 5.88%) لشركة هيونداي .

وعن يمننة العمالية في المشروع قال: " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الشركة والحكومة اليمنية فإن برنامج اليمننة يعتبر أحد المكونات الثابتة في التزامات الشركة، ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية القوى العاملة لدى الشركة بصورة تدريجية، وبناء قدرات وكفاءة العاملين اليمنيين إلى أن يكتسبوا المهارات والخبرات الضروريتين لتولي مناصب رئيسية فنية وإشرافية في تشغيل المشروع.

متابعاً : أن الشركة دشنت في شهر إبريل 2006م مركز تدريب فني يهدف بدرجة أساسية لتزويد الفنيين اليمنيين ببرنامج تدريب فني مكثف ليتولوا مسئولية تشغيل أحدث محطة يتم تشييدها في اليمن، سيصل عدد الموظفين الفنيين اليمنيين الذين سيمرون عبر هذا المركز إلى (300) شخص، وقد أكملت المجموعة الأولى من المتدربين وعددهم (89) شخصاً ا لمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي .

مستطرداً انضم لبرنامج التدريب مؤخراً (45) متدرباً جديداً من محافظات مأرب وشبوة والجوف، كما سيلتحق بمركز التدريب مجموعات أخرى من المتدربين مع نهاية العام الحالي والقادم. وقد تم اختيار جميع المتدربين من خلال عملية اختبار وتوظيف تنافسية شديدة اشترك فيها (16) ألف متقدم من مختلف أنحاء اليمن. ويغطي البرنامج التدريبي مزيجاً من دورات اللغة الإنجليزية الفنية المكثفة. والتدريب النظري والعملي، وكذلك برامج تدريب تطبيقية في محطات تسييل الغاز الطبيعي الموجودة في أنحاء من العالم.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الكادر الوظيفي الثابت في كل من بلحاف وفي مقر الشركة الرئيسي في صنعاء إلى (600) موظف. وبشكل عام، فإن قوام العاملين والمتدربين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يشكلون تنوعاً جغرافياً بانتمائهم لستة عشر محافظة من محافظات الجمهورية الإحدى والعشرين.

وحول إجراءات التعويض والتخفيف من حدة الآثار والتنمية في المجالين الاجتماعي والبيئي أوضح مدير الشركة اليمنية أن الدراسات والمسوحات المكثفة التي تم إجراؤها على جميع المواقع المحتملة والممكنة لتشييد الميناء وكذلك خط الأنبوب خلصت إلى أن منطقة بلحاف تعتبر الموقع الأفضل لتشييد ميناء التصدير للشركة، وذلك لتوفير الأسباب الفنية اللازمة مقابل الحد الأدنى من الأثر الذي يتركه اختيار الموقع على التجمعات السكنية والبيئية. أما خط تشييد الأنبوب، على سبيل المثال، فيمر بدرجة أساسية عبر مناطق صحراوية ومناطق قلما يقطنها السكان.
موضحاً بهذا الصدد أن الشركة اليمنية للغاز أدركت منذ البداية أن إنشاء مشروع بهذا الحجم من شأنه أن يخلف بعض الآثار على البيئة والسكان وقامت لذلك منذ عام 1997م بإجراء دراسة شاملة ومكثفة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والتي سعت لتجنب أو على ألأقل تحديد المعالجات والحلول للآثار البيئية والاجتماعية المحتملة.

واستشهد بمثالين أولهما الجانب الاجتماعي، حيث حددت الشركة بعض الآثار المتعذر تجنبها على بعض شرائح المجتمع كالوضع الذي يعيشه بعض الصيادين ممن خسروا ميناء الصيد ومنطقة الاحتماء ونظراً لإنشاء محطة التسييل في بلحاف، لمعالجة هذه القضية، قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء لجنة خاصة بتعويض الصيادين، والتي توصلت بالاتفاق مع جمعيات واتحادات الصيادين من المناطق المتأثرة بالمشروع، على تنفيذ مجموعة من التعويضات والإجراءات من بينها ما يلي:
إنشاء ( كاسر للأمواج) بطول (750) متراً في منطقة جلعة ليعوض عن "منطقة الاحتماء" المفقودة وبصورة يمكن أن تستوعب (250) قارب صيد. ويعتبر هذا العدد أكثر بكثير من عدد القوارب التي كانت تستخدم في منطقة الاحتماء في بلحاف من قبل، و تركيب تقنيات خاصة وحديثة لاستقطاب الأسماك حول كاسر الأمواج وعلى طول الساحل القريب من منطقة بلحاف، وذلك لاجتذاب الأسماك لمناطق الصيد وتسهيل عملية الاصطياد البحري.

إضافة إلى إنشاء طرق إسفلتية في كل من منطقة جلعة وبير علي، وتوفير آليات تقنية وكمبيوترات لرصد ومتابعة أسواق "الجراح" في منطقتي جلعة وبير علي والتي تعتبر أسواق عامة للأسماك وتبعد حوالي (20) كم عن بلحاف.
كما أن الشركة ستقدم خدمات دعم إضافية مباشرة للتجمعات السكنية المختلفة في المناطق التي يعمل فيها المشرع، بما في ذلك مشاريع تحسين المدارس، ومشاريع الموارد المائية، وكذلك حماية وتوثيق المواقع الأثرية، الخ، حيث تبلغ تكلفة هذه الإجراءات أضعاف المبالغ المادية التي كانت ستعطى لهم 0.

وفيما يتعلق بالتأثير البيئي قال سيتم مراعاة المناطق الساحلية ذات الشعب المرجانية عالية الحساسية.
و قامت بتركيب حواجز داخل الماء لمنع تسرب الأتربة المترتبة على عملية الإنشاء من الوصول إلى الشعب المرجانية.
وعن بداية التصدير أوضحت معلومات أعدتها الشركة أن البداية الفعلية للتصدير في مطلع عام 2009م .
وقال " جويل فورت " إن هذا المشروع العملاق سيضع اليمن في الخارطة الاستثمارية في العالم وسيسهم في جذب المستثمرين من الخارج إضافة الى إعطاء الشركات اليمنية فرصة الاستثمار من خلال تنفيذ حصص كبيرة من الأنشطة والانتقال إلى المستوى الدولي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الكلي لليمن .