هيئة الدفاع عن باعوم والشعيبي والغريب تعتبر منع الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة تعطيل

هيئة الدفاع عن باعوم والشعيبي والغريب تعتبر منع الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة تعطيل

الجزائية تؤجل محاكمتهم إلى منتصف يوليو القادم، وشهراً للفصل في طلب الإفراج عنهم..
هيئة الدفاع عن باعوم والشعيبي والغريب تعتبر منع الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة تعطيل للدستور والقانون، وصحفيون يحذرون من تجاوزات متوقعة أثناء المحاكمة
02/06/2008 الصحوة نت – صالح الصريمي:
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة منع عنها الإعلام تأجيل الفصل في طلبات هيئة الدفاع عن باعوم والشعيبي والغريب إلى بعد شهر، وأجلت محاكمتهم إلى منتصف يوليو القادم.

وكانت هيئة الدفاع قد طالبت في جلسة اليوم بالإفراج عن المتهمين وإطلاق سراحهم باعتبار أن إجراءات القبض عليهم كانت غير سليمة ومخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية، كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة بعدم قبول طلب النيابة بمنع وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسات المحاكمة.

وكانت النيابة قد طلبت من المحكمة بإصدار قرار بمنع وسائل الإعلام من تغطية وقائع جلسات المحاكمة واستندت في طلبها أن هناك قضايا تتسم بالسرية ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بالمنع.

وعن منع وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة، قال محمد غالب أحمد – عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني - يبدو أن السلطة لا تريد سوى بقاء إعلامها والصحف الصفراء التابعة، مع أن الإعلاميين لم يحدثوا أي خلل في الجلسة السابقة.

وطالب غالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار الإفراج عن المحاكمين الثلاثة وجميع المعتقلين السياسيين "لان قرار اعتقالهم كان بقرار من مجلس الدفاع، ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع والمسئول عن الإفراج عنهم، وحتى لا تزداد محبة الوحدة في نفوس الناس هبوطا".

عبدالباري طاهر قال إن منع وسائل الإعلام من تغطية جلسات المحاكمة يعتبر نافيا للدستور والقانون الذي كفل حرية التعبير وعلنية جلسات المحاكمة، من جهته اعتبر سامي غالب - رئيس لجنة الحقوق بنقابة الصحفيين - منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة قادة الحراك الشعبي في الجنوب بأن القصد منه إحاطة المحاكمة بالسرية وخوفا من نشر التجاوزات المتوقعة أثناء سير المحاكمة.

وأبدى الدكتور محمد السقاف سخريته من منع وسائل الإعلام من تغطية محاكمة باعوم وزملائه، مشيرا إلى أن النيابة استندت في طلبها إلى طلب الشعيبي من صحيفة الجمهورية الاعتذار بسبب أنها قولته ما لم يقل، كما طالب من المحكمة بان تنقله وزملائه من (قبو) الأمن السياسي إلى السجن الطبيعي باعتبار أن الأصل أن يبقى وزملائه على ظاهر الأرض لا في باطنها.

الدكتور السقاف أضاف: إن المنع لن يكون حاجزاً في إيصال المعلومة، مشيرا أن وسائل الإعلام ستعمل على الحصول على المعلومة وستنشر فضائح السلطة في وسائل الإعلام الدولية وليس المحلية فقط، واعتبر أن طلب النيابة منع وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة كان جاهزا وقبل أن يتقدم الشعيبي بطلب الاعتذار من صحيفة الجمهورية له ما لم فإنه سيقاضيها.

المحامي محمد المخلافي - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين -علق على منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسات قائلا : المسألة متعلقة بتعطيل الدستور وتعطيل حق التعبير، مؤكدا أن هذا المنع يتصادم مع الدستور مرتين، الأمر الأول هو علانية المحاكمة والأمر الثاني منع حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن ما نشرته صحيفة الجمهورية وزعمت انه على لسان الشعيبي كان متعمدا لغرض عرقلة بقية وسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة مشيرا إلى ان صحيفة الجمهورية تتحمل وزر خطأها وليس كل وسائل الإعلام.

وكان المحاميين المتطوعين للدفاع عن ضحايا التعذيب والاعتقالات غير القانونية قد عقدوا اليوم مؤتمرا صحفيا في فندق صنعاء حضره عدد من المحاميين على رأسهم المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل والمحامي محمد عمراوي والمحامي، الدكتور محمد السقاف.

وفي المؤتمر الصحفي استنكر المحامين المتطوعين من عدم تمكينهم من زيارة المعتقلين ومنحهم صور من ملفات الاتهام تنفيذا لقرار المحكمة في جلستها السابقة.

واعتبروا منع وسائل الإعلام من تغطية وسائل الإعلام خرق للدستور الذي يتم الاحتكام له، ووصفت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل قرار منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسات بالكارثة وانه يستهدف الديمقراطية والحقوق والحريات، معتبرة مبررات النيابة عبارة عن تشويش على الرأي العام وأنها غير مقبولة.

من جهته أوضح الدكتور السقاف عضو هيئة المحامين المتطوعين والمحامي الرئيس عن باعوم أنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ نقابة المحاميين عند اعتقال الشعيبي بحكم عمله في مجال المحاماة، وكذلك الغريب، واعتبر اعتقالهما مخالفة للنظام والقانون بالإضافة إلى جريمة التنصت على تلفنونات المواطنين، مستدلا بما ورد في ورقة اتهام النيابة والتي استدلت ببعض المكالمات التلفونية.

ودعا الدكتور السقاف المتهمين بمحاكمة الدولة عند خروجهم من السجن لأن اعتقالهم كان بطريقة غير قانونية وان المواطنين أصبحوا عرضة للتهم الملفقة والمخالفة للنظام والقانون.

يذكر أن الشعيبي كلف المحامي محمد المخلافي للدفاع عنه فيما كلف باعوم الدكتور محمد السقاف، ومؤسسة علاو عن الغريب.

في ظل اليمن الموحد تحدث مثل هذه المشاكل و لكن يبقى اليمن موحد و سيخرج منها موحد

نتمنى تكاتف الجميع لخروج اليمن من هذه الازمه ..
ونتمنى لجميع الاخوه العوده مره اخرى الى بناء اليمن بما يحقق الامن والاستقرار للجميع ..